استعرضت حكومة دولة الإمارات، خلال اجتماعاتها السنوية لعام 2026، حجم المشاريع الجاري تنفيذها في البلاد، والتي تتجاوز قيمتها 4 تريليونات درهم، في إطار مراجعة الأولويات الوطنية وتنسيق الخطط بين الجهات الحكومية.
وتُعد الاجتماعات السنوية أكبر تجمع حكومي على مستوى الدولة، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بهدف تقييم الإنجازات وتحديد الأولويات وإقرار مبادرات مشتركة.
وناقشت جلسة بعنوان «بنظهر أقوى» جاهزية الإمارات للتعامل مع الأحداث الاستثنائية، بما يشمل القطاعات العسكرية والأمنية والاقتصادية والصحية واللوجستية والتعليمية، مع استعراض آليات ضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
وكانت اجتماعات عام 2025 قد شهدت أكثر من 40 جلسة، وأسفرت عن إطلاق الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، والاستراتيجية الوطنية للهوية الإماراتية، ومنصة «أرقام الإمارات الموحدة» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي توجه الحكومة نحو تسريع وتيرة الإنجاز، قائلًا: «إذا حاول أحد أن يعيدنا عامًا إلى الوراء، نعمل بجهد أكبر لنتقدم 20 عامًا»، في إشارة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والخطط الوطنية رغم التحديات.