دعت النقابات العمالية الرئيسية في إسبانيا إلى إضراب عام، الأربعاء، هو الأول منذ عام 2012، احتجاجًا على أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر.
ويشمل الإضراب قطاعات الصناعة والخدمات والنقل العام، مع الإبقاء على الحد الأدنى من خدمات المواصلات، بالتزامن مع مظاهرات مرتقبة في مدريد وبرشلونة، وسط ترقب لحجم المشاركة وانعكاساتها على المناخ الاجتماعي قبيل الانتخابات.
وتصاعدت الاحتجاجات على خلفية أزمة السكن، خصوصًا بعد طرد امرأة تبلغ 87 عامًا من منزلها في مدريد ووفاتها بعد أيام، فيما تشير البيانات إلى أن متوسط إيجار شقة بمساحة 50 مترًا مربعًا في العاصمة يبلغ نحو 1170 يورو شهريًا، مقابل متوسط راتب إجمالي يقارب 2460 يورو.
وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الإضراب لا يستهدف جهة بعينها، بل يسعى إلى دفع السلطات نحو معالجة أزمة السكن، بعدما أخفقت حكومته في تمرير حزمة إجراءات بالبرلمان، ما دفعه إلى تقديم موعد الانتخابات من عام 2027 إلى نوفمبر الجاري.
في المقابل، انتقدت أحزاب اليمين واليمين المتطرف وأوساط أصحاب العمل توقيت الإضراب، معتبرة أنه يحمل أبعادًا انتخابية، بينما أكدت النقابات أن هدفها حشد توافق اجتماعي واسع لمعالجة أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.