أعلن وزير العمل الفرنسي جان بيير فاراندو، الخميس، عقد اجتماع استثنائي مع ممثلي النقابات العمالية وأصحاب العمل، لبحث سبل رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية، بعد أيام من إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6%.
وأوضح فاراندو، في تصريحات لإذاعة RMC، أن الحكومة تعمل على خطة من ثلاث مراحل لتحريك الأجور، تبدأ بزيادة الحد الأدنى للأجور، ثم مراجعة الحدود الدنيا للرواتب في مختلف القطاعات المهنية، وصولًا إلى المفاوضات السنوية داخل الشركات لتحديد زيادات عام 2027.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم الضغط باتجاه التزام أصحاب العمل بمراجعة الأجور، في وقت تواجه فيه الشركات تحديات اقتصادية مرتبطة بضعف النمو وأزمة الطاقة، وسط اعتراضات من منظمات أصحاب العمل على زيادة الأعباء المالية.
وأشار فاراندو إلى استعداد الحكومة لدراسة تخفيف تكاليف العمل مطلع العام المقبل، عبر مراجعة الإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية، في حال أحرزت المفاوضات بشأن الأجور تقدمًا ملموسًا.
وتثير هذه التوجهات تساؤلات بشأن انعكاساتها على المالية العامة الفرنسية، إذ تبلغ قيمة الإعفاءات التي تتحملها الدولة حاليًا لتخفيف أعباء الشركات نحو 70 مليار يورو، في ظل استمرار الضغوط على الموازنة وارتفاع العجز العام.