حذّر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من أزمة مالية قد تضرب فرنسا حتى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، معتبرًا أن البلاد تواجه تحديين رئيسيين يتمثلان في تراجع سلطة الدولة وضعف العمل والإنتاج، وداعيًا إلى خفض الإنفاق العام ورفع سن التقاعد.
وقال ساركوزي، في مقابلة موسعة مع صحيفة «لوفيغارو»، إن فرنسا «ترقص فوق بركان»، وإن أزمة مالية باتت، من وجهة نظره، مسألة وقت، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم الدين العام وارتفاع الأعباء الضريبية.
واعتبر أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تقليص عدد الموظفين الحكوميين وزيادة مدة العمل خلال الحياة المهنية، بما يشمل رفع سن التقاعد، منتقدًا تعليق إصلاح التقاعد الذي كان ينص على رفع السن القانونية إلى 64 عامًا.
وفي تعليقه على أعمال العنف التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر، وصف ساركوزي الأحداث بأنها صادمة، معتبرًا أن أخطر ما كشفت عنه هو شعور المواطنين بعجز الدولة عن فرض سلطتها وحمايتهم. وشدد على ضرورة دعم الشرطة والدرك، معارضًا في الوقت نفسه نشر الجيش في الأحياء لمواجهة الاضطرابات.
وعلى الصعيد السياسي، دعا ساركوزي إلى تنظيم انتخابات تمهيدية واسعة تجمع مرشحي اليمين والوسط قبل رئاسيات 2027، شريطة التوافق على مبادئ برنامجية مشتركة والتزام جميع المشاركين بدعم الفائز، مؤكدًا أنه لم يحسم تأييده لأي مرشح حتى الآن.
كما رفض الدعوات إلى حظر حزب «فرنسا الأبية» أو حزب «التجمع الوطني»، معتبرًا أن السماح لهما بالمشاركة في الانتخابات يعني الاعتراف بموقعهما ضمن النظام الجمهوري. وانتقد المطالبات بإغلاق قناة «سي نيوز»، محذرًا مما وصفه بتقييد حرية الإعلام والتعددية السياسية.
وفي ملف التعليم، أبدى تفهمه لمخاوف الطلاب من البطالة وتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، لكنه انتقد السياسات التعليمية التي تستبعد معايير الانتقاء في الالتحاق بالتعليم العالي.
أما بشأن قضيته المتعلقة بالتمويل الليبي المزعوم لحملته الانتخابية، والتي يُنتظر صدور قرار محكمة الاستئناف فيها في 30 نوفمبر، فجدد ساركوزي تأكيد براءته، رافضًا التعليق على قضايا قضائية أخرى.