شهدت فرنسا، الثلاثاء 17 نوفمبر، مظاهرات في إطار يوم تعبئة نقابية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية، شارك فيها 146 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد وفق أرقام وزارة الداخلية، فيما أعلن الاتحاد العام للعمل مشاركة أكثر من 500 ألف متظاهر.
وفي العاصمة باريس، أحصت مديرية الشرطة مشاركة نحو 28 ألف شخص في المظاهرات، ووصفت الأوضاع بأنها «هادئة»، وسط تفاوت كبير بين تقديرات السلطات والنقابات بشأن حجم المشاركة على المستوى الوطني.
وفي المقابل، كشفت بيانات أولية صادرة عن وزارة العمل والحسابات العامة الفرنسية عن تراجع نسبة المشاركة بالإضراب بين موظفي الدولة، إذ بلغت 2.59%، مقارنة بنحو 10% خلال إضراب 5 نوفمبر الماضي.
وتشمل هذه الفئة نحو 2.5 مليون موظف يعملون في الوزارات والمحافظات والإدارات التعليمية وغيرها من المؤسسات الحكومية.
أما في القطاع الصحي العام، فبلغت نسبة المضربين 3.93%، وهي النسبة نفسها المسجلة في 5 نوفمبر، بينما تراجعت المشاركة في الإدارات المحلية إلى 1.96%، مقابل 4.60% خلال الإضراب السابق.
وتُظهر الأرقام تفاوتاً بين تقديرات أعداد المتظاهرين ونسب المشاركة في الإضراب داخل قطاعات الوظيفة العامة، في ظل استمرار التحركات النقابية للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
