أعلن حزب «فرنسا الأبية»، الثلاثاء 17 نوفمبر، تقديم مقترح قانون إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يهدف إلى العفو عن القاصرين الذين صدرت بحقهم إدانات أو غرامات على خلفية مشاركتهم في التحركات الطلابية التي شهدتها البلاد خلال عام 2026، وسط اتهامات للسلطات بتشديد الإجراءات الأمنية والتأديبية ضد الطلاب.
وانتقد زعيم الحزب والمرشح للانتخابات الرئاسية جان لوك ميلانشون ما وصفه بتصاعد القمع بحق الشباب، معتبراً أن فصل الطلاب مؤقتاً من مدارسهم وفرض عقوبات تأديبية عليهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات يمثل إجراءات غير متناسبة، خصوصاً مع احتمال انعكاسها على ملفات قبولهم الجامعي عبر منصة «باركورساب».
من جانبها، قدمت النائبة غابرييل كاتالا تفاصيل المشروع خلال مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية، متهمة السلطات باستخدام القوة بصورة غير متناسبة خلال التحركات الطلابية، ومشيرة إلى ما وصفته بأعداد استثنائية من التوقيفات والإدانات.
وينص المقترح على العفو عن الجنح والمخالفات التي ارتكبها قاصرون خلال احتجاجات مرتبطة بقضايا التعليم في عام 2026، مع محو القيود المرتبطة بها من السجل العدلي، إضافة إلى إلغاء العقوبات التأديبية المدرسية وشطبها من الملفات الإدارية للطلاب.
ورغم تقديم المشروع رسمياً، فإن فرص إدراجه على جدول أعمال الجمعية الوطنية تبدو محدودة، في وقت تتواصل فيه الخلافات السياسية بشأن التعامل الأمني والتربوي مع المظاهرات الطلابية في فرنسا.
