كشف رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، إدوار فيليب، الأربعاء 18 نوفمبر، عن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، داعياً إلى إصلاحات جذرية تشمل خفض الهجرة القانونية إلى النصف، وإعادة هيكلة نظام التقاعد، وتقليص الإنفاق العام، محذراً من أزمة مالية قد تضرب البلاد في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأكد فيليب ضرورة تشديد سياسة الهجرة عبر تقليص تصاريح الإقامة إلى نصف مستوياتها الحالية، وإعطاء الأولوية للهجرة المرتبطة بالعمل والدراسة، إلى جانب فرض وقف مؤقت للمّ الشمل العائلي وإصلاح نظام اللجوء. وجدد تعهده بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968، والتوقف عن تطبيقها في حال فشل المفاوضات.
وفي الملف الاقتصادي، حذر فيليب من أن فرنسا تواجه مخاطر أزمة مالية قد تطال مدخرات المواطنين ودخولهم ومعاشاتهم التقاعدية والخدمات العامة، داعياً إلى خفض واسع للإنفاق الحكومي والاجتماعي، باستثناء الصحة، وإعادة العجز إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إدخال نظام تقاعد تكميلي قائم على الرسملة إلى جانب النظام الحالي.
وفي قطاع التعليم، اقترح زيادة رواتب المعلمين بنسبة 20% ومنح المؤسسات التعليمية استقلالية أوسع في تنظيم الدراسة واتخاذ القرارات، فيما تعهد بتعزيز إمكانات القضاء وتوسيع صلاحيات رؤساء البلديات لمواجهة الجريمة والاتجار بالمخدرات والتهديدات الأمنية.
وعلى الصعيد السياسي، جدد فيليب رفضه المشاركة في انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح موحد لليمين والوسط، لكنه شدد على ضرورة توحيد صفوفهما لخوض الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن غياب هذا التوافق سيحول دون الفوز وتشكيل قاعدة سياسية قادرة على الحكم.
وأعلن فيليب عزمه تقديم خطة مفصلة لإصلاح المالية العامة خلال الأيام المقبلة، وتنظيم تجمع انتخابي في مدينة أراس في 24 يناير، مؤكداً استعداده لطرح إجراءات وصفها بأنها ضرورية حتى لو لم تحظَ بشعبية واسعة.
