أثار الوضع المالي المتدهور في فرنسا مخاوف من تكرار سيناريو أزمة الديون السيادية التي شهدتها اليونان عام 2010، بعدما بلغت الديون العامة الفرنسية نحو 3.6 تريليونات يورو، ما يعادل 118% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تباطؤ اقتصادي وانقسامات سياسية تعرقل جهود ضبط الإنفاق العام.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار فيليب، الأربعاء 18 نوفمبر، من اقتراب بلاده من الوضع الذي واجهته اليونان، عندما اضطرت إلى تنفيذ إصلاحات مالية قاسية تحت ضغوط خارجية، فيما تشير تقديرات المعهد الوطني للإحصاء إلى نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة لا تتجاوز 0.4% خلال عام 2026.
ورغم التشابه في مستويات المديونية، يؤكد اقتصاديون أن فرنسا لا تزال بعيدة عن أزمة مماثلة، بفضل قوة اقتصادها وقطاعها المصرفي وقدراتها الصناعية والتصديرية. كما أن مؤشرات مخاطر الاقتراض الفرنسية تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها اليونان خلال أزمتها، رغم ارتفاع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى 1.63 نقطة مئوية مطلع نوفمبر.
وتواجه باريس مع ذلك ضغوطاً متزايدة لإصلاح ماليتها العامة، خصوصاً بعدما أصبحت تكاليف الاقتراض اليونانية في سبتمبر الماضي أقل من نظيرتها الفرنسية، في تحول يعكس تحسن الوضع المالي لأثينا بعد سنوات من إجراءات التقشف وخفض الديون.
وحذر الاقتصادي فيليب كريفيل من أن تصحيح المسار المالي الفرنسي سيتطلب اتخاذ إجراءات وصفها بأنها «غير شعبية للغاية»، مشيراً إلى أن استمرار العجز وغياب الإصلاحات قد يدفع البلاد تدريجياً نحو أزمة أعمق، وإن كانت ظروفها الاقتصادية تختلف عن تلك التي واجهتها اليونان قبل أكثر من عقد.
