القضاء الفرنسي يبطل تمويل تسليح الشرطة البلدية وكاميرات المراقبة في منطقة باريس

منذ 12 ساعة

أبطلت المحكمة الإدارية في مونتروي أجزاء من خطة «الدرع الأمني» التي أطلقتها رئيسة منطقة إيل دو فرانس، فاليري بيكريس، عام 2016، معتبرة أن تمويل الأسلحة النارية للشرطة البلدية وأنظمة المراقبة بالفيديو لا يدخل ضمن صلاحيات السلطات الإقليمية.

وألغت المحكمة، الأربعاء 18 نوفمبر، ثلاثة قرارات تمويلية صادرة عن المجلس الإقليمي خلال أعوام 2021 و2022 و2023، فيما أعلنت إدارة المنطقة عزمها استئناف الحكم، واعتبرته منفصلاً عن الواقع الأمني الذي يعيشه سكان المنطقة.

وبحسب السلطات الإقليمية، ساهمت الخطة في إنشاء نحو 100 مركز للشرطة البلدية، وتركيب 20 ألف كاميرا مراقبة، وتمويل أكثر من 700 مركبة و6 آلاف قطعة من المعدات الأمنية، بينها سترات واقية من الرصاص.

ورحب الشيوعيون المعارضون، الذين تقدموا بالطعن، بالقرار ووصفوه بأنه انتكاسة كبيرة لبيكريس، متهمين إياها بتجاوز الصلاحيات القانونية للمنطقة، ومؤكدين أن البلديات المستفيدة من التمويل لن تُلزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها.

Scroll to Top