أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس 19 نوفمبر، حكماً تاريخياً خلص إلى ارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، في أول حكم من نوعه تصدره المحكمة منذ تأسيسها قبل نحو 80 عاماً، يثبت مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وأكد رئيس المحكمة يوجي إيواساوا أن العمليات العسكرية التي نفذتها قوات ميانمار في ولاية راخين عام 2017 شملت عمليات قتل جماعي وعنف جنسي واسع النطاق وتدميراً ممنهجاً للقرى، ما دفع نحو 750 ألف شخص إلى الفرار نحو بنغلاديش، مشيراً إلى مقتل نحو 10 آلاف من الروهينغا خلال تلك العمليات.
وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة تثبت وجود نية لتدمير جماعة الروهينغا، وهو أحد الشروط القانونية الأساسية لتوصيف الجريمة بالإبادة الجماعية، وأمرت ميانمار بضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين، والتحقيق مع المسؤولين عن الجرائم ومعاقبتهم، إلى جانب تقديم تعويضات تُحدد لاحقاً.
ويأتي الحكم في قضية رفعتها غامبيا عام 2019 استناداً إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، فيما واصلت ميانمار رفض الاتهامات، مؤكدة أن عمليات جيشها جاءت رداً على هجمات نفذتها جماعات مسلحة.
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية، فإنها لا تمتلك آلية مستقلة لتنفيذها، وسط توقعات بتزايد الضغوط الدولية على قيادة ميانمار، في وقت يحظى فيه القرار باهتمام خاص نظراً إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
