كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن الخطوط العريضة لمشروع قانون جديد يحمل اسم «ريبوست» (الرد الفوري على الإخلال بالنظام العام)، يهدف إلى إحداث ما وصفه بـ«صدمة سلطوية» في مواجهة الجريمة والظواهر المهددة للأمن.
ويتضمن المشروع حزمة إجراءات مشددة، أبرزها رفع الغرامة المفروضة على تعاطي المخدرات إلى 500 يورو، مع إمكانية تعليق أو سحب رخصة القيادة في حال تكرار المخالفة.
كما ينص على تجريم استخدام غاز الضحك (أكسيد النيتروز) عبر استحداث ثلاث مخالفات تشمل التعاطي، والنقل، والقيادة تحت تأثيره، مع عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية، إضافة إلى تنظيم بيعه ومنع تداوله ليلًا
ويشمل المشروع أيضًا تشديد العقوبات على حيازة واستخدام المفرقعات، خاصة تلك المستخدمة ضد قوات الأمن، إلى جانب إجراءات جديدة لمكافحة العنف في الملاعب، مثل توسيع نطاق المنع الإداري ليشمل حالات التحريض على الكراهية.
وفي ما يتعلق بظاهرة «الروديو» بالمركبات، وهي استعراضات خطرة وغير قانونية يقود خلالها أشخاص دراجات نارية أو سيارات بطريقة متهورة في الشوارع والأحياء السكنية، يقترح القانون فرض غرامة تصل إلى 800 يورو مع منع إداري من قيادة أي مركبة.
كما يمنح المشروع صلاحيات أوسع لقوات الأمن، من بينها تفتيش المركبات قرب الحدود دون إذن قضائي، وتوسيع أدوات التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين القضاء وأجهزة الاستخبارات.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجه حكومي لتعزيز الأدوات الأمنية والقانونية لمواجهة تصاعد بعض أشكال الجريمة والانحرافات السلوكية في فرنسا.
