منذ ساعتين
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على وصف تجارة العبيد بأنها «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، في خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بواحدة من أحلك فصول التاريخ.
وجاء القرار بدعم من دول إفريقية وكاريبية، مع دعوات إلى تعويضات باعتبارها خطوة لمعالجة المظالم التاريخية الناجمة عن الاستعباد.
وصوّتت غالبية الدول لصالح القرار، في حين عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، وامتنعت دول أخرى، بينها المملكة المتحدة.
ويؤكد القرار على الأثر المستمر لتجارة العبيد على العالم، خاصة في ما يتعلق بعدم المساواة والعنصرية، رغم كونه غير ملزم قانونيًا.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التصويت في دفع النقاش الدولي حول العدالة التاريخية والتعويضات إلى مراحل أكثر تقدمًا.
