منذ ساعتين
استدعت الجزائر القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لديها، احتجاجًا على تمديد الحبس الاحتياطي لموظف قنصلي جزائري معتقل في باريس منذ أبريل 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن رفضها الشديد لقرار تمديد التوقيف لمدة عام إضافي، معتبرة أنه يتعارض مع الحصانة القنصلية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا، ومنددة بما وصفته بـ«المعاملة غير المقبولة» التي يتعرض لها الموظف.
وحذرت الجزائر من تداعيات هذا القرار على العلاقات الثنائية، في وقت يخضع فيه الموظف القنصلي للتحقيق إلى جانب آخرين في قضية اختطاف مؤثر جزائري معارض مقيم في فرنسا.
وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة دبلوماسية مستمرة بين باريس والجزائر منذ عام 2024، رغم مؤشرات حديثة على محاولة استئناف الحوار بين الجانبين.
