منذ ساعتين
صادق البرلمان الأوروبي على لائحة جديدة تشدد سياسة الهجرة، بدعم من تحالف أحزاب اليمين، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين داخل الاتحاد الأوروبي.
وتنص اللائحة على السماح بإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين، إضافة إلى فرض إجراءات أكثر صرامة بحقهم، تشمل الاحتجاز ومصادرة الوثائق ومنع الدخول لفترات أطول.
كما تقترح تمديد مدة الاحتجاز إلى ما يصل إلى 24 شهرًا، مع اعتماد مبدأ الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل بين الدول الأعضاء.
ويهدف هذا التوجه إلى تغيير النهج المعتمد منذ عام 2008، بحيث يصبح الترحيل القسري هو القاعدة بدل المغادرة الطوعية.
وأثار القرار انتقادات من أطراف سياسية اعتبرت أنه يعكس تقاربًا مع اليمين المتطرف، فيما لا يزال النص بحاجة إلى مفاوضات مع المجلس الأوروبي قبل اعتماده نهائيًا.
