تنطلق في باريس محاكمة واسعة تتعلق بشبكة إجرامية تضم عسكريين وعناصر أمن وضباطًا سابقين في الاستخبارات، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية في فرنسا.
ويُحاكم 22 رجلًا بتهم تشمل محاولة القتل، وأعمال عنف مشددة، وتكوين عصابة إجرامية، في قضية تمتد وقائعها لعدة سنوات وتشمل عشرات الجرائم.
وتعود بداية القضية إلى محاولة اغتيال فاشلة عام 2020، حين أوقف عسكريان قرب منزل مدربة أعمال، بعدما تبيّن أنهما كُلّفا بقتلها على أساس أنها هدف أمني، قبل أن تكشف التحقيقات أنهما تعرضا للتلاعب وأن العملية كانت جزءًا من مخطط إجرامي.
وكشفت التحقيقات لاحقًا عن شبكة منظمة يُعتقد أنها نفذت أو خططت لاعتداءات وجرائم متعددة، بينها أعمال عنف وابتزاز، وصولًا إلى جريمة قتل.
ويبرز في القضية دور عميل سابق في الاستخبارات الخارجية الفرنسية يُشتبه في إشرافه على تنفيذ عدد من العمليات، مستفيدًا من خبرته وعلاقاته داخل الشبكة.
وتستمر المحاكمة لأكثر من ثلاثة أشهر، وسط اهتمام واسع، نظرًا لتشابك عناصرها بين نفوذ مهني وشبهات نشاط إجرامي منظم.
