نشر في 31 مارس 2026
سجّل التضخم في فرنسا ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس، ليصل إلى 1.7% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وفق بيانات رسمية.
وأوضحت التقديرات أن أسعار المنتجات النفطية شهدت قفزة قوية، ما انعكس على أسعار الوقود التي بلغت مستويات مرتفعة، لتؤثر بدورها على مختلف قطاعات الاقتصاد.
وفي المقابل، تراجع استهلاك الأسر بشكل لافت، حيث انخفض على أساس شهري في ظل ارتفاع الأسعار، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على القدرة الشرائية.
كما سجلت نفقات السلع المصنعة، بما في ذلك الأجهزة والمركبات والملابس، انخفاضًا ملحوظًا، إلى جانب تراجع الإنفاق على المواد الغذائية.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه فرنسا تداعيات اقتصادية متصاعدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
