منذ 18 ساعة
داهمت السلطات الفرنسية مقر بلدية باريس، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بشبهات حول قانونية منح صفقة عامة بقيمة 1.5 مليون يورو.
وبحسب مصادر مطلعة، يتركز التحقيق على عقد تنظيم مراسم إحياء الذكرى العاشرة لهجمات 13 نوفمبر 2015، وسط تساؤلات بشأن ظروف إسناده.
ويقود التحقيق الادعاء المالي الوطني، الذي كلف وحدة الأبحاث التابعة للدرك في باريس بالتحقق من مدى احترام قواعد الصفقات العامة عند منح العقد لشركة «TRE Conseil».
وتسعى السلطات إلى تحديد ما إذا كانت إجراءات التعاقد تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد الرقابة على الصفقات العامة، خاصة تلك المرتبطة بفعاليات رسمية ذات طابع وطني.

