أعلنت الحكومة الفرنسية إطلاق خطة تهدف إلى تسريع معالجة طلبات تصاريح الإقامة، في ظل تزايد الضغط على خدمات المحافظات وتراكم الملفات.
وكشف وزير الداخلية لوران نونيز عن إجراءات لتعزيز الموارد البشرية، تشمل توظيف 500 موظف متعاقد بدوام كامل لدعم فرق دراسة الطلبات، بما يرفع القدرة على المعالجة بنحو 20%.
وتتضمن الخطة أيضًا تبسيط الإجراءات الإدارية، عبر تمديد صلاحية البيانات البيومترية من خمس إلى عشر سنوات، وإلغاء إلزامية التصريح بتغيير العنوان لحاملي تصاريح الإقامة طويلة الأمد.
وتهدف هذه التدابير إلى تخفيف الضغط على الإدارات وتقليص حالات «انقطاع الحقوق»، التي قد تؤدي إلى فقدان مؤقت للحقوق الإدارية أو حتى الوظائف بسبب تأخر تجديد التصاريح.
ورغم أن المهلة القانونية للرد على الطلبات محددة بأربعة أشهر، فإنها غالبًا ما تُتجاوز، ما دفع العديد من المتقدمين إلى اللجوء للقضاء بسبب طول فترات الانتظار.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى تحقيق توازن بين ضبط الهجرة وضمان استمرارية الحقوق وتحسين كفاءة الخدمات العامة، في ملف يشكل أحد أبرز محاور النقاش العام في فرنسا.
