قدّمت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، مشروع تحديث قانون البرمجة العسكرية، متضمّنًا زيادة في الإنفاق الدفاعي بقيمة 36 مليار يورو حتى عام 2030، في إطار تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات المتزايدة.
ويهدف المشروع إلى تسريع إعادة التسلّح والحفاظ على الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في أوروبا، لا سيما المرتبطة بروسيا.
وبحسب الخطة، سيرتفع الإنفاق الدفاعي إلى 76.3 مليار يورو بحلول 2030، أي ما يعادل نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ47.2 مليار يورو في 2024.
ويركّز البرنامج على تعزيز مخزونات الذخيرة، مع تخصيص 26 مليار يورو لهذا الغرض، إلى جانب زيادة الاستثمارات في الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي ومكافحة التهديدات الحديثة.
كما تشمل الخطة تطوير قدرات الفضاء العسكري وأنظمة الإنذار المبكر لرصد الصواريخ، في وقت تسعى فيه باريس إلى تعزيز موقعها الدفاعي ضمن سياق أوروبي يشهد سباقًا متسارعًا نحو إعادة التسلّح.
ومن المقرر عرض المشروع على البرلمان خلال الفترة المقبلة، بهدف إقراره قبل 14 يوليو.
