أعلنت لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا، اليوم الأربعاء، رفع السعر المرجعي للغاز بنسبة 15.4% اعتبارًا من الأول من مايو، ما سيؤدي إلى زيادة متوسطة بنحو 6 يوروهات على فواتير المستهلكين.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار الغاز والنفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في مفارقة تعود إلى آلية احتساب الأسعار المحلية.
وأوضحت الهيئة أن السعر المرجعي يعتمد على متوسط تكاليف التزويد، بما يشمل أسعار الشراء في الأسواق إلى جانب تكاليف النقل والتخزين والخدمات، وهو ما يجعل الزيادات السابقة تنعكس في الفواتير، دون احتساب التوقعات المستقبلية لانخفاض الأسعار.
وبموجب التعديل، سيرتفع السعر من نحو 139 يورو إلى أكثر من 160 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مع تسجيل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
ولا تشمل هذه الزيادة جميع المستهلكين، إذ تقتصر على أصحاب العقود المرتبطة بالسعر المرجعي، فيما يبقى المشتركون في العقود الثابتة بمنأى عنها طوال مدة عقودهم.
وأشار المنظم إلى أن توقيت الزيادة في فصل الربيع قد يحدّ من تأثيرها، نظرًا لتراجع الحاجة إلى التدفئة، رغم استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.
