أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في لقاء مع صحيفة لوفيغارو، تمسكه بنهج صارم في مواجهة الإسلام السياسي والتطرف، معتبراً أن مكافحة هذه الظواهر تتطلب حزمًا قانونيًا إلى جانب كسب ثقة المواطنين المسلمين دون وصمهم.
وأوضح نونيز أن تصريحاته السابقة بشأن الحجاب أُخرجت من سياقها، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه ارتداء القاصرات له، مع تأكيده أن القوانين الجمهورية تبقى فوق أي اعتبارات دينية.
وكشف عن تسجيل مئات قضايا “الانفصالية”، إلى جانب آلاف عمليات المراقبة والإغلاقات لمؤسسات يُشتبه بارتباطها بالتطرف، مؤكداً استمرار الجهود الأمنية عبر أجهزة الدولة المختلفة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد إجراءات حل الجمعيات المتطرفة وتعزيز الرقابة على المنشورات والأنشطة الدينية المخالفة لقيم الجمهورية.
وفي ملف الهجرة، شدد نونيز على أولوية ترحيل الأجانب المتطرفين، موضحاً أن أكثر من ألف شخص غادروا الأراضي الفرنسية منذ 2015، بينهم مئات بقرارات إبعاد قسرية.
كما أكد استمرار التنسيق مع الجزائر في ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين، مع السعي لتقليص مدة معالجة طلبات الإقامة إلى النصف عبر إجراءات إدارية جديدة.
فرانس نيوز