أعلنت الحكومة الفرنسية، البارحة الخميس، تخصيص 20 مليون يورو إضافية لدعم المزارعين الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، لا سيما الوقود والأسمدة، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة.
وأوضحت وزارة الزراعة أن هذه الحزمة ستُخصص لتغطية جزء من الاشتراكات الاجتماعية للمزارع الأكثر هشاشة، بهدف تفادي تدهور أوضاعها المالية، ضمن إجراءات استثنائية موجّهة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ويأتي هذا الدعم إضافة إلى تدابير سابقة شملت تأجيل المستحقات الضريبية والاجتماعية، وإطلاق «قرض وقود سريع» للمزارع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعليق ضريبة الديزل الزراعي خلال أبريل، ما حدّ من ارتفاع الأسعار بشكل محدود.
لكن الاتحاد الوطني للنقابات الزراعية اعتبر أن الإجراءات «غير كافية»، مطالبًا بدعم أكبر للوقود في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار، فيما دعت منظمات أخرى إلى بدائل تشمل ضبط الأسعار أو تقديم مساعدات مباشرة.
في المقابل، أكدت الحكومة أن تدخلها «موجّه وتدريجي»، ويهدف إلى حماية المزارع الأكثر ضعفًا ومنع تراجع القدرة الإنتاجية في ظل ضغوط أزمة الطاقة المتصاعدة.
