الإبقاء على تصنيف فرنسا المالي دون تغيير رغم تضخم الدين

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة البارحة، تصنيف الدين السيادي لفرنسا عند مستوى Aa3 مع نظرة سلبية، رغم ارتفاع الدين إلى نحو 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.

وأوضحت الوكالة أن التوافق حول الميزانية بين قوى سياسية داخل برلمان منقسم يعزز ثقتها بصلابة المؤسسات، مشيرة إلى تحسن طفيف في العجز المتوقع لعام 2026 إلى نحو 5%.

ويأتي هذا القرار خلافًا لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش اللتين خفّضتا تصنيف فرنسا سابقًا، ما يعكس تباينًا في تقييم المخاطر.

ورغم ذلك، تبقى التوقعات مقلقة مع استمرار ارتفاع الدين وزيادة كلفة الاقتراض في ظل تقلبات الأسواق والتوترات الجيوسياسية.

وتشير التقديرات إلى أن الضغوط قد تتواصل، ما يفتح الباب أمام خفض محتمل للتصنيف في حال عدم تحقيق إصلاحات مالية كافية.