تصدر المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الاثنين، حكمها في قضية شركة «لافارج» وثمانية من مسؤوليها السابقين، المتهمين بتمويل جماعات إرهابية خلال الحرب في سوريا.
وتواجه الشركة الفرنسية، التي اندمجت لاحقًا مع «هولسيم»، اتهامات بدفع ملايين اليوروهات بين عامي 2013 و2014 لجماعات جهادية، بينها تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة»، بهدف إبقاء مصنعها في شمال البلاد قيد التشغيل.
وبحسب التحقيقات القضائية، بلغت هذه المدفوعات ما لا يقل عن 4.7 ملايين يورو، وشملت تأمين مرور الموظفين والمواد عبر الحواجز، إضافة إلى شراء مستلزمات الإنتاج.
وخلال المحاكمة، دافعت الشركة عن قراراتها معتبرة أنها كانت أمام «خيارين سيئين»، في حين اعتبرت النيابة أن ما جرى يمثل «انحرافًا خطيرًا» بدوافع اقتصادية بحتة.
وطالبت النيابة بفرض غرامة قصوى على الشركة ومصادرة جزء من أصولها، إلى جانب عقوبات بالسجن بحق بعض المسؤولين السابقين.
وقد انضم ضحايا هجمات باريس عام 2015 كأطراف مدنية في القضية، معتبرينها أحد خيوط تمويل تلك الهجمات.
