توجّه محققون من الشرطة القضائية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إلى قصر الإليزيه في إطار تحقيق يتعلق بمنح عقود عامة لتنظيم مراسم إدخال شخصيات إلى البانتيون، إلا أن دخولهم إلى القصر لم يُسمح به.
وأوضح الادعاء المالي أن التحقيق، المفتوح منذ أكتوبر 2025، يشمل شبهات محاباة واستغلال نفوذ وفساد في إسناد عقود مرتبطة بتنظيم هذه المراسم من قبل مركز المعالم الوطنية.
ورغم رفض دخول المحققين إلى الإليزيه استنادًا إلى الحصانة الدستورية للمقرات الرئاسية، تم تسليم أجهزة كمبيوتر طوعًا للسلطات القضائية استجابة لطلبها.
ويركز التحقيق على عقود مُنحت لشركة واحدة لتنظيم هذه الفعاليات على مدى أكثر من عقدين، وسط تساؤلات بشأن شروط الإسناد.
وأكدت الرئاسة الفرنسية استعدادها للتعاون مع القضاء ضمن الإطار القانوني، مشيرة إلى إمكانية تسليم الوثائق غير المرتبطة مباشرة بمهام رئيس الدولة.
وتُعد هذه القضية من أبرز التحقيقات التي تمسّ محيط الرئاسة منذ سنوات، في ظل تدقيق متزايد في آليات منح العقود العامة.
