منذ يوم
أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان دعمه لمبادرة برلمانية تهدف إلى إلغاء تقادم الجرائم المرتكبة بحق القاصرين، في خطوة وُصفت بأنها قد تمثل تحولًا جذريًا في القانون الجنائي.
وأكد دارمانان أن حماية الأطفال «واجب مطلق»، مشيرًا إلى أن الضحايا يحتاجون في كثير من الأحيان إلى سنوات قبل التمكن من الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، ما يبرر رفع القيود الزمنية عن ملاحقة هذه الجرائم.
وشدد على أن التطورات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب تغير وعي المجتمع، تفرض تحديث الإطار القانوني بما يواكب طبيعة هذه الجرائم ويضمن عدم إفلات مرتكبيها من العدالة.
وتُعد هذه المبادرة، في حال إقرارها، تغييرًا عميقًا في فلسفة العقاب، إذ تنتقل من منطق التقادم إلى مبدأ الملاحقة المفتوحة، ما يعزز حماية القاصرين ويعيد رسم حدود المسؤولية الجنائية في فرنسا.
