منذ يوم
طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من وزرائه تنفيذ إجراءات إضافية لخفض الإنفاق بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.
وفي رسالة موجهة إلى أعضاء الحكومة، دعا لوكورنو إلى اعتماد «تدابير احترازية» تتناسب مع الضغوط المتزايدة على ميزانية الدولة وأنظمة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة ضبط النفقات داخل مختلف الوزارات.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع وزاري مخصص لهذا الملف، يعقبه إعلان تفاصيل الإجراءات المرتقبة.
