منذ يوم
قدّر وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور كلفة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفرنسي بما يتراوح بين 4 و6 مليارات يورو حتى الآن، في ظل تصاعد الضغوط المالية.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من هذه الكلفة يعود إلى ارتفاع خدمة الدين العام بنحو 3.6 مليارات يورو نتيجة زيادة أسعار الفائدة.
وتأتي هذه التقديرات قبيل اجتماع حكومي مخصص لبحث الوضع المالي، حيث يُتوقع اتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق العام.
وأشار ليسكور إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تجميد بعض النفقات كإجراء احترازي، مع إمكانية رفع هذا التجميد لاحقًا في حال تحسن الظروف الاقتصادية.
