أعلنت الحكومة البريطانية خطة لإصلاح سوق الطاقة تهدف إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على فواتير الكهرباء، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق الطاقة.
وأوضح وزير الطاقة إد ميليباند أن لندن ستدفع منتجي الطاقات المتجددة نحو اعتماد عقود بأسعار ثابتة، مع تعزيز الضرائب على الأرباح الاستثنائية، في محاولة لتحقيق استقرار أكبر في الأسعار.
وأكد أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لم يعد يضمن الأمن الطاقي، مشددًا على أن الطاقات النظيفة تمثل الخيار الاستراتيجي لضمان الاستقرار الاقتصادي والطاقة.
وتتضمن الخطة تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة على الأراضي العامة والمواقع الصناعية، إلى جانب التوجه لوقف منح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ أوسع لرفع حصة الكهرباء منخفضة الانبعاثات لتغطي كامل الطلب بحلول عام 2030، وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار الغاز.
