أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطلاق خطة لتسريع تنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية، عبر اعتماد إجراءات استثنائية لتبسيط المسارات الإدارية وتقليص فترات الترخيص.
وأوضح ماكرون أن هذه الآلية، المستوحاة من تجربة إعادة بناء كاتدرائية نوتردام، ستُطبّق على عشرات المشاريع الاستراتيجية بهدف تسريع إنجازها وتفادي التعقيدات القانونية التي تعرقل تنفيذها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التصنيع، تشمل دعم إنتاج الطاقة منخفضة الكربون، وتطوير الموارد المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الفرنسية.
كما تسعى الحكومة إلى تقليص مدة التراخيص البيئية والبناء، والحد من الطعون القانونية، بما يسمح بتسريع إطلاق المشاريع وخلق فرص عمل جديدة.
وفي السياق، أعلنت السلطات أيضًا عن إجراءات موازية لتسهيل ربط المشاريع بشبكات الكهرباء، إلى جانب دعم مشاريع زراعية ومائية لتعزيز الأمن الغذائي.
