منذ 5 ساعات
يشهد البرلمان الفرنسي توترًا سياسيًا متصاعدًا، على خلفية تسريبات طالت تقريرًا حساسًا حول حياد الإعلام العام، وذلك عشية تصويت حاسم عليه.
واتهم مقرر التقرير شارل ألونكل بعض النواب بمحاولة تقويض عمله، مندّدًا بـ«نشر معلومات مضللة» رغم خضوع الوثيقة لقواعد صارمة من السرية.
وكشفت التسريبات عن مقترحات تشمل إصلاح تمويل مؤسسات الإعلام العام، بينها تلفزيون فرنسا وراديو فرنسا، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع، مع طرح مشروع دمج بين فرانس 24 وفرانس أنفو.
ومن المقرر عرض التقرير على لجنة التحقيق للتصويت بعد أكثر من أربعة أشهر من العمل، على أن يشكل إقراره شرطًا لنشره رسميًا.
وفي ظل الجدل المتصاعد، يُرجّح أن تؤثر هذه التسريبات على نتيجة التصويت، وسط تحذيرات من أن رفض التقرير قد يؤدي إلى إلغاء كامل أعمال اللجنة، بما في ذلك جلسات الاستماع.
