منذ يومين
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون أن بإمكان فرنسا «فرض احترامها» على الجزائر من خلال سياسة تقوم على الحزم، من دون اللجوء إلى قطع التواصل بين البلدين.
وأوضحت، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن سياسة «عدم التواصل» لم تحقق نتائج ملموسة، خصوصًا في ملف إصدار التصاريح القنصلية المرتبطة بترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وأضافت أن هذا النهج يعكس المقاربة التي يتبناها الرئيس إيمانويل ماكرون في إدارة العلاقات مع الجزائر، والقائمة على التوازن بين الحزم واستمرار الحوار.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب جدل أثارته تعليقات لماكرون انتقد فيها دعاة التصعيد مع الجزائر، ما فتح باب الانتقادات من قبل معارضيه.
ويعكس هذا السجال استمرار الانقسام السياسي في فرنسا حول كيفية التعامل مع الجزائر، في ظل ملفات خلافية عالقة بين الطرفين.
