أكد مجلس الدولة الفرنسي قرار حل منظمة «الحرس الشاب»، رافضًا الطعن المقدم من الحركة اليسارية المتطرفة، ومعتبرًا أن الإجراء قانوني ومبرر.
و«الحرس الشاب» هي مجموعة ناشطة مناهضة للفاشية ظهرت في عدة مدن فرنسية، وتعتمد على العمل الميداني لمواجهة اليمين المتطرف، لكنها أثارت جدلًا واسعًا بسبب أساليبها.
وأوضح المجلس أن المنظمة تجاوزت الإطار السياسي، من خلال تنظيم تدريبات على ما تسميه «الدفاع الذاتي» وتنفيذ تحركات ميدانية، مع نشر محتوى يُظهر استعراضًا للقوة، ما اعتُبر مؤشرات على التحريض والاستعداد لمواجهات عنيفة.
وأشار إلى أن الحركة اعتمدت أيضًا خطابًا يتضمن إقصاء خصومها من الفضاء العام، مع غياب إدانة واضحة لأعمال عنف نُسبت إلى بعض أعضائها.
ويأتي تثبيت قرار الحل في سياق توترات متصاعدة، خصوصًا بعد مقتل ناشط من اليمين المتطرف في ليون، ما دفع السلطات إلى تشديد التعامل مع التنظيمات التي يُشتبه بتورطها في العنف.
