أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز استئناف عمليات ترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا، بعد أشهر من التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر.
وأوضح نونيز أن أكثر من 140 عملية ترحيل نُفذت منذ بداية العام، مشيرًا إلى عودة التعاون القنصلي بين البلدين، مع إصدار عشرات تصاريح المرور التي تسمح بإعادة المرحّلين إلى الجزائر.
وأضاف أن الحكومة الفرنسية تسعى إلى تسريع وتيرة الترحيل، بما في ذلك عبر تنظيم رحلات جماعية لنقل عدة أشخاص في الوقت نفسه.
وبحسب وزير الداخلية، يمثل الجزائريون ما بين 30 و40% من المحتجزين في مراكز الترحيل الإدارية داخل فرنسا، ما يجعل هذا الملف من أبرز قضايا الهجرة المطروحة حاليًا.
وكانت عمليات الترحيل قد توقفت لنحو عام بسبب أزمة سياسية بين البلدين، تفاقمت بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، إلى جانب ملفات دبلوماسية وقضائية أخرى زادت من حدة التوتر.
وأكد نونيز أن السلطات الفرنسية تعتمد حاليًا سياسة «التهدئة» مع الجزائر لإعادة تفعيل التعاون في ملفات الهجرة والأمن.
