دخل قانون فرنسي جديد يفرض قيودًا أكثر صرامة على الحصول على الجنسية في جزيرة مايوت حيز التنفيذ، في خطوة تعكس تشدد باريس المتزايد في ملفات الهجرة.
وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبح يتعين على والدي الطفل المولود في مايوت الإقامة بشكل قانوني في فرنسا لمدة عام كامل على الأقل قبل الولادة، بدلًا من ثلاثة أشهر فقط سابقًا.
وأقرت السلطات الفرنسية هذا التشديد بدعم من الحكومة والتيار الوسطي والتجمع الوطني اليميني، بينما أثار اعتراضات واسعة من أحزاب اليسار التي اعتبرت الخطوة مساسًا بحقوق الجنسية.
ويأتي القرار في ظل ضغوط متزايدة تشهدها مايوت بسبب تدفقات الهجرة غير النظامية القادمة من جزر القمر المجاورة، حيث تعتبر باريس أن الجزيرة تواجه وضعًا استثنائيًا يتطلب إجراءات خاصة.
وتبقى مايوت، الواقعة في المحيط الهندي، موضع نزاع سياسي ودبلوماسي، إذ ترفض جزر القمر السيادة الفرنسية عليها، بينما تعتبرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جزءًا من أراضي اتحاد جزر القمر.
