أعلنت الصين استعدادها للتعاون مع فرنسا في ملف استعادة القطع الفنية والثقافية المنهوبة، بالتزامن مع توجه البرلمان الفرنسي لإقرار قانون جديد يسهل إعادة الممتلكات التي خرجت من بلدانها خلال الحقبة الاستعمارية.
ورحبت بكين بما وصفته «حس المسؤولية» الذي تبديه باريس في هذا الملف، معربة عن أملها في الإسراع بإقرار التشريع الذي يسمح بإعادة بعض القطع الأثرية بقرارات حكومية مباشرة دون الحاجة إلى قوانين منفصلة لكل حالة.
ويشمل القانون الفرنسي الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية بين عامي 1815 و1972، وهي فترة ارتبطت بالتوسع الاستعماري الفرنسي.
ويعيد الملف إلى الواجهة قضية القطع المنهوبة من «القصر الصيفي» في بكين الذي دمرته القوات الفرنسية والبريطانية عام 1860، والتي لا تزال تمثل جرحًا تاريخيًا حساسًا في الذاكرة الصينية.
وأكدت الصين أن التعاون الثقافي مع فرنسا في مجال استعادة الآثار شهد بالفعل خطوات ناجحة خلال السنوات الماضية، شملت إعادة قطع أثرية وكنوز تاريخية إلى بكين.
