حذّرت النائبة الفرنسية أنييس كانيه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، من ما وصفته بـ«التغلغل الناعم» لجماعة الإخوان المسلمين داخل مؤسسات الدولة، معتبرة أن هذا التهديد «يرتدي أقنعة الجمهورية ليقوضها من الداخل».
وقالت كانيه، المقررة العامة لمشروع قانون مكافحة «التوغل الإسلامي في المؤسسات»، إن النص الذي أقره مجلس الشيوخ يهدف إلى تزويد الدولة بأدوات قانونية وأمنية أوسع لمواجهة ما وصفته بـ«الخطر الإسلاموي المرتبط بالإخوان المسلمين».
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوّت مطلع مايو لصالح مشروع القانون المدعوم من زعيم حزب الجمهوريين برونو ريتايو، بعد تقرير برلماني تحدث عن وجود عشرات أماكن العبادة والمؤسسات المرتبطة أو المتأثرة بجماعة الإخوان في فرنسا.
وأكدت المشرّعة الفرنسية أن المشروع لا يستهدف المسلمين عمومًا، بل يركز على الجمعيات والتنظيمات التي تسعى، بحسب تعبيرها، إلى «استبدال قواعد الدولة بقواعد الشريعة».
ويتضمن المشروع تسهيل حل الجمعيات المتهمة بـ«التغلغل» أو الارتباط بتمويلات أجنبية، إضافة إلى تشديد الرقابة على المؤسسات والمواد الموجهة للأطفال والشباب، الذين اعتبرتهم «هدفًا استراتيجيًا» لهذه التنظيمات.
كما أوضحت كانيه أن السلطات الفرنسية تسعى لتعزيز صلاحيات الاستخبارات ووزارة الداخلية للكشف عن الشبكات التي تعمل «بأساليب تدريجية وخفية» داخل المجتمع الفرنسي.
مصدر : إرم نيوز
