فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور مجددًا مع تصاعد التضخم وغلاء المعيشة

أعلنت الحكومة الفرنسية زيادة الحد الأدنى للأجور (SMIC) بنسبة 2.4% اعتبارًا من الأول من يونيو، في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب الدخل المحدود في مواجهة موجة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

وأكد وزير العمل جان-بيار فاراندو أن الزيادة تأتي تلقائيًا وفق آلية ربط الأجور بمؤشر الأسعار، بعد ارتفاع التضخم خلال أبريل إلى 2.2% مدفوعًا بزيادة أسعار المحروقات والطاقة.

وتُعد هذه الزيادة الثانية في فرنسا منذ بداية عام 2026، بعد رفع سابق بنسبة 1.18% في يناير، ما يرفع إجمالي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 3% خلال أقل من ستة أشهر.

وترى الحكومة أن هذه الإجراءات تعكس قدرة «النموذج الاجتماعي الفرنسي» على حماية أصحاب الرواتب الضعيفة من تداعيات الغلاء، بينما تطالب نقابات عمالية برفع أكبر للأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.