أعلنت 36 دولة دعمها إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى ملاحقة ما يُعرف قانونيًا بـ«جريمة العدوان» المرتبطة بالحرب.
وجاء القرار خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بالعاصمة المولدوفية كيشيناو، حيث تمت الموافقة على وضع الأسس التنظيمية للمحكمة المستقبلية.
وأكد الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه أن «الوقت يقترب لمحاسبة روسيا على عدوانها»، معتبرًا أن المحكمة المرتقبة تمثل «العدالة والأمل» بالنسبة لأوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أطلق المبادرة العام الماضي بالتعاون مع مجلس أوروبا، في محاولة لتجاوز القيود التي تمنع المحكمة الجنائية الدولية من محاكمة جريمة العدوان بسبب عدم اعتراف موسكو باختصاصها.
في المقابل، رفضت روسيا مسبقًا أي شرعية للمحكمة المرتقبة، مؤكدة أنها ستعتبر قراراتها «باطلة وغير قانونية».
كما أعلنت المفوضية الأوروبية مساهمتها بعشرة ملايين يورو لدعم إنشاء المحكمة، بينما لا تزال عدة دول أوروبية وخارج أوروبية خارج المبادرة حتى الآن، بينها المجر وتركيا وصربيا.
