تتوقع وزارة الاقتصاد الفرنسية (بيرسي) ارتفاع فواتير الغاز لبعض المستهلكين في فرنسا ابتداءً من 1 مايو، نتيجة تقلبات أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وقد يتأثر بشكل أساسي المشتركون الذين يملكون عقودًا مرتبطة بأسعار السوق وليس بعقود ثابتة، ما قد يشمل نحو 60% من المستهلكين.
وبحسب التقديرات، سيبقى التأثير محدودًا نسبيًا، إذ قد ترتفع الفواتير بأقل من 10 يورو شهريًا للأسرة المتوسطة.
في المقابل، لن يتأثر المشتركون الذين لديهم عقود بسعر ثابت، كما ترى الحكومة أن ارتفاع أسعار الكهرباء يبقى غير مرجّح بفضل اعتماد فرنسا الكبير على الطاقة النووية.