دخلت قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز المحتجز في الجزائر منذ نحو عام مرحلة جديدة، بعدما أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أن باريس تشعر بـ«اطمئنان كبير» حيال طريقة معاملته، في وقت تتزايد فيه الآمال بإمكانية صدور عفو رئاسي بحقه.
وجاءت تصريحات دارمانان عقب زيارة رسمية إلى الجزائر خُصص جزء أساسي منها لبحث ملف الصحافي الفرنسي، الذي أُوقف خلال إعداد تقرير صحافي في منطقة القبائل في مايو 2024 قبل أن يُدان بالسجن سبع سنوات بتهمة «الإشادة بالإرهاب».
وأوضح الوزير الفرنسي أن الحكم أصبح نهائيًا بعد عدم تقديم طعن أمام محكمة النقض، ما يفتح قانونيًا الباب أمام احتمال إصدار عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأكد دارمانان أن باريس طالبت بالإفراج عن غليز «لأجل عائلته ووالدته»، مشيرًا إلى أن القضية كانت محور محادثات مباشرة مع السلطات الجزائرية خلال الزيارة.
وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ فرنسية لإعادة تنشيط العلاقات مع الجزائر بعد أزمة دبلوماسية استمرت قرابة عامين.
