أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الحكومة قد تعيد النظر في خطة تجميد اعتمادات مالية بقيمة 6 مليارات يورو، كانت مخصصة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط على المالية العامة الفرنسية.
وأوضح لوكورنو أمام الجمعية الوطنية أن استمرار الحرب وارتفاع كلفتها يفرضان تحديث التقديرات الحكومية، مشيرًا إلى أن التعديلات المحتملة قد تشمل إعادة توزيع النفقات بين القطاعات المختلفة.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاعًا حادًا في أسعار الوقود والطاقة، ما زاد الضغوط على قطاعات حيوية مثل الزراعة والصيد والبناء والصناعات الكيميائية.
ومن المنتظر أن يكشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي الخميس عن حزمة مساعدات جديدة مخصصة للقطاعات الأكثر تضررًا من الأزمة، في ظل مخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم.
وأكد لوكورنو أن الحكومة تسعى لمنع توقف النشاط الاقتصادي، مع الإبقاء على سياسة الدعم «الموجّه» بدلًا من تقديم مساعدات عامة واسعة النطاق، محذرًا في الوقت نفسه من استغلال بعض القطاعات للأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
