يتجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى إقرار إصلاح جديد في سياسة الهجرة يتيح إنشاء مراكز للمهاجرين خارج أراضيه، في خطوة تقول بروكسل إنها تهدف إلى تشديد إجراءات الترحيل و«استعادة السيطرة» على تدفقات الهجرة غير النظامية.
وبموجب الخطة، ستتمكن الدول الأوروبية من إرسال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى مراكز تُقام في دول ثالثة، ضمن ما يُعرف بـ«مراكز العودة»، إلى جانب فرض إجراءات أكثر صرامة بحق من يرفضون مغادرة أراضي الاتحاد.
ويحظى المشروع بدعم دول أوروبية عدة، بينها ألمانيا والدنمارك والنمسا، التي بدأت بالفعل دراسة مواقع محتملة لهذه المراكز، فيما تُطرح أسماء دول مثل رواندا وأوغندا وأوزبكستان كشركاء محتملين لاستضافة هذه المنشآت.
وكانت إيطاليا قد اختبرت هذه الآلية سابقًا عبر اتفاق مع ألبانيا بدفع من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلا أن المشروع واجه عقبات قانونية وانتقادات حقوقية واسعة.
في المقابل، ترفض أحزاب اليسار ومنظمات حقوقية الخطة الأوروبية، معتبرة أنها تتعارض مع القانون الدولي وقد تؤدي إلى زيادة أوضاع المهاجرين هشاشة، وسط تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة واللجوء.
