سجل النشاط الاقتصادي في فرنسا خلال مايو أسوأ تراجع له منذ أكثر من خمس سنوات، وفق بيانات مؤشر «PMI Flash» الصادر عن S&P Global، في مؤشر جديد على تصاعد الضغوط التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب للنشاط الاقتصادي إلى 43.5 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 66 شهرًا، في وقت يعكس فيه أي مستوى دون 50 نقطة حالة انكماش اقتصادي.
وجاء قطاع الخدمات في صدارة التراجع، إلى جانب تباطؤ واضح في النشاط الصناعي، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل بفعل التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.
وأشارت الدراسة إلى أن صدمة أسعار الطاقة بدأت تؤثر بشكل مباشر على الأسر والشركات، مع تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع الطلب وانخفاض حجم الأعمال الجديدة داخل القطاع الخاص الفرنسي.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه المؤشرات قد يزيد من مخاطر دخول الاقتصاد الفرنسي في حالة ركود خلال الأشهر المقبلة، في ظل تفاقم التضخم وضعف النشاط الاقتصادي.
