أعلنت الحكومة الفرنسية رفع سقف «منحة الوقود» المخصصة للموظفين من 300 إلى 600 يورو سنويًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن استمرار التوترات في مضيق هرمز.
وبحسب معلومات نقلتها BFMTV، سيكشف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن الحزمة الجديدة من المساعدات، وسط مخاوف متزايدة من تأثير اضطرابات الملاحة في المضيق على أسعار الوقود داخل أوروبا.
وتُمنح هذه المساعدة بشكل اختياري من قبل الشركات لموظفيها الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة للتنقل إلى العمل، خصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى وسائل نقل عام فعالة.
كما تستفيد الشركات والموظفون من إعفاءات ضريبية واجتماعية مرتبطة بهذه المنحة، التي تعتبرها الحكومة أداة لتخفيف الضغط عن ملايين العمال الفرنسيين المتأثرين بارتفاع تكاليف الوقود.
وتقدّر السلطات الفرنسية أن ما بين 2.9 و3 ملايين عامل قد يشملهم هذا الدعم، في وقت تتزايد فيه المخاوف الاقتصادية المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية.
