حذر صندوق النقد الدولي فرنسا من توسيع إجراءات دعم الوقود والطاقة بشكل مفرط، داعيًا الحكومة إلى إبقاء المساعدات «محدودة ومؤقتة وموجهة»، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي تقريره السنوي حول المالية العامة الفرنسية، اعتبر الصندوق أن استجابة باريس للأزمة حتى الآن كانت «مناسبة»، لكنه شدد على ضرورة حماية الميزانية العامة من أعباء إضافية قد تعرقل جهود خفض العجز.
كما خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي عام 2026 من 0.9% إلى 0.7%، محذرًا من تأثير استمرار التوترات في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط على النشاط الاقتصادي والتضخم.
ويأتي التحذير بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو حزمة مساعدات جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، في محاولة لتحقيق توازن بين دعم القدرة الشرائية للمواطنين وضبط الإنفاق العام.
وأكد الصندوق أن وتيرة إصلاح المالية العامة الفرنسية ما تزال «غير كافية» لتحقيق هدف خفض العجز إلى أقل من 3% بحلول عام 2029 دون اتخاذ إجراءات إضافية.
