اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيًا إلى اتخاذ خطوات دولية أكثر تشددًا، تشمل فرض عقوبات إضافية وتعزيز آليات المساءلة بحق المسؤولين الإيرانيين.
وأعرب النواب الأوروبيون عن تضامنهم مع الشعب الإيراني في مواجهة ما وصفوه بـ«أكبر موجة قمع وقتل للمتظاهرين في تاريخ البلاد»، مندّدين باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين والحراك السياسي.
كما أدان القرار تنفيذ إعدامات سرية بحق معارضين، بينهم قاصرون، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في إيران.
ودعا البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى توسيع قائمة العقوبات لتشمل مسؤولين إيرانيين وعناصر في «الحرس الثوري»، مع فرض قيود على دخولهم إلى دول الاتحاد، إضافة إلى دعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت بشكل آمن في ظل القيود المفروضة داخل البلاد.
وصوّت لصالح القرار 469 نائبًا، مقابل 38 معارضًا، فيما امتنع 62 عضوًا عن التصويت.
