أطلقت الحكومة الفرنسية مشروع قانون جديد لتعزيز حماية الأطفال، يتضمن إجراءات غير مسبوقة لملاحقة المتورطين بسوء معاملة القاصرين ومنعهم من العمل داخل المدارس والمؤسسات التربوية.
وينص المشروع على تدقيق دوري في السجلات القضائية للعاملين مع الأطفال، وإنشاء ما يشبه «القائمة السوداء» لمن صدرت بحقهم عقوبات أو سلوكيات غير لائقة تجاه القاصرين، بهدف منع انتقالهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى.
كما يتضمن القانون آليات سريعة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وسط اعتراف حكومي بأن نظام رعاية الأطفال في فرنسا يمر «بأزمة عميقة».
وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة التعليم عدم تأجيل امتحانات البكالوريا رغم موجة الحر القياسية التي تضرب البلاد، مشيرة إلى اتخاذ تدابير استثنائية داخل مراكز الامتحانات تشمل التهوية وتوفير المياه للطلاب.
وتعيش فرنسا منذ أيام موجة حر مبكرة وغير مسبوقة دفعت السلطات إلى تفعيل خطط الطوارئ الصحية والتحذير من مخاطر الحرائق والإجهاد الحراري.
