نشر في 28 مايو 2026
رفع مجلس الشيوخ الفرنسي الحصانة البرلمانية عن السيناتور فرانسيس سبينير، تمهيدًا لإخضاعه للتحقيق ووضعه قيد الاحتجاز في قضية فساد تتعلق بمنح سكن اجتماعي مقابل علاقات جنسية مزعومة.
ويخضع سبينير، المنتمي إلى حزب «الجمهوريون» والرئيس السابق لبلدية الدائرة السادسة عشرة في باريس، لتحقيق قضائي بتهم «الفساد النشط والسلبي» بعد اتهامات مرتبطة بمنح شقة اجتماعية لامرأة عام 2023.
وأكد مجلس الشيوخ أن القرار لا يشكل إدانة، بل يهدف إلى السماح باستكمال الإجراءات القضائية، فيما نفى السيناتور الفرنسي الاتهامات بشكل قاطع واعتبرها مزاعم لا أساس لها.
وشملت التحقيقات عمليات تفتيش لمقر البلدية ومنزل المسؤول الفرنسي، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا.

