أظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) أن معدل التضخم في فرنسا ارتفع إلى 2.4% على أساس سنوي خلال مايو، مواصلًا تسارعه للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
وسجلت أسعار الطاقة قفزة بنسبة 16.8% مقارنة بمايو من العام الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الغاز، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2% واستقرت وتيرة زيادة أسعار المواد الغذائية عند 1.2%.
كما ارتفعت الأسعار على أساس شهري للشهر الرابع على التوالي، مدفوعة خصوصًا بزيادة أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، في وقت يحذر فيه خبراء من اتساع تأثير التضخم ليشمل قطاعات إضافية من الاقتصاد إذا استمر اضطراب أسواق الطاقة العالمية.
ومن المنتظر أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في فرنسا (SMIC) بنسبة 2.41% اعتبارًا من الأول من يونيو، ما يمنح ملايين العاملين زيادة تلقائية في رواتبهم لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
